تعرف على 6 من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي في حياتنا المعاصرة

تعرف على 6 من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي في حياتنا المعاصرة

أسس التقدم العلمي والتكنولوجي

تشهد حياتنا المعاصرة تقدمًا علميًا وتكنولوجيًا منذ نهايات القرن العشرين، وذلك من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما صاحبها من أبحاث التكنولوجيا الحيوية وعلوم البيولوجيا الجزيئية الخاصة بتطبيقات علوم الوراثة الحيوية في الإنسان والحيوان والنبات، في عصر عرف بعصر الهندسة الوراثية، وهو ما ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم المتسارع في تكنولوجيا معلومات وتحليل البيانات وبناء قواعد بيانات ضخمة لإجراء العمليات الحسابية المعقدة في وقت قياسي للاختصار الأوقات والتكاليف والتقدم بسرعة نحو نتائج بحثية قابلة للتطبيق والتحسين في مجال المنافسات بهدف سرعة تحقيق أرباح وتحقيق قدرات تنافسية في سوق يغلب عليه سمة الاحتكار المتميز للمعرفة وتقنياتها، فمن يملك المعرفة والتكنولوجيا يملك الميزة التنافسية في سوق السلع والخدمات على المستوى العالمي في عصر العولمة.

أهمية التقدم العلمي والتكنولوجي

تأثرت حركة الحياة بالتقدم العلمي والتكنولوجي، وصار التعليم مرتبطا بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت كمكتبة عالمية وكمصدر من مصادر المعرفة بين مختلف الجامعات والمكتبات والمصادر المعلوماتية والبحثية، وصاحب هذا التقدم ظهور شكل جديد من التجارة وهي التجارة الاليكترونية والتي نشأت عنها مؤخرا العملات الاليكترونية، وشهد المجال الصحي إنجازا في التشخيص الرقمي باستخدام تكنولوجيا المعلومات كما في المختبرات الطبية ونظم الأشعة التشخيصية والموجات فوق الصوتية والمستخدمة في التشخيص الطبي ومتابعة الحالات أثناء العلاج، وقد امتدت هذه التكنولوجيا إلى صناعة الدواء من خلال تقنيات النانو تكنولوجي التي تستخدم القليل من عناصر الدواء بكفاءة مطلوبة من وسائل وطرق تجنب الجسم البشري مخاطر الآثار الجانبية للدواء.

المخاطر المحتملة للتكنولوجيا المتقدمة

تسبب التسارع والتنافس الشديد على امتلاك السبق في المعرفة والوصول لما هو جديد في مجال التكنولوجيا سواء من خلال الأبحاث، أو من خلال الشراكة العلمية، أو من خلال العمليات غير القانونية لنقل المعرفة والتكنولوجيا والتي تتصل بحقوق الدول والشركات وأيضًا المستخدمين، فأصبحت التكنولوجيا ميدانًا للمنافسة إلى درجة الصراع التي تدخل معها الدول العظمى والتكتلات الدولية في أزمات بشأن المنافسة الاقتصادية وحقوق الملكية، لتصل هذه الأزمات إلى درجة الحد من أنشطة كيانات حكومية واستثمارية عابرة للحدود بغرض حماية الأسواق من الإغراق الوارد من الخارج، وقد تسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة أكثر من مليون ونصف مليون إنسان، ومع آثار هذه الأزمة التي سببت تراجعًا اقتصاديًا وتجاريًا للكثير من دول العالم إلا أن هناك بعض الفئات الشركات التي حققت أرباحًا، مثل الشركات المتخصصة في مجال التجارة الاليكترونية وإنتاج اللقاحات، فصارت هذه الشركات سابقة للدول بخطوة في إدارة المخاطر، ليصبح الأمر بمثابة ميدان لجني الأرباح وهو ما يستدعي إعادة النظر في المدى القريب للتحقق من سلامة وأمان استخدام التكنولوجيا ومنتجاتها وخاصة في المجال الصحي والاقتصادي لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات وما يتبعها من خسائر بشرية واقتصادية.

Responses